عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا موسعًا بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، مع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية الهامة خلال المرحلة المقبلة. وجاء الاجتماع بحضور الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، حيث تركزت المناقشات حول هيكلة الشركات المملوكة للدولة وإجراءات دمجها وإدراجها في السوق.
تهنئة وتأكيد على ملفات العمل الاقتصادية
وفي مستهل الاجتماع، قدّم الدكتور مدبولي تهنئة حارة للدكتور حسين عيسى بمناسبة توليه منصبه الجديد، مؤكدًا أن ملف هيكلة الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة يعد من أهم الملفات خلال المرحلة الراهنة. ووجّه رئيس الوزراء بتسريع تنفيذ كافة الإجراءات المطلوبة بهذا الملف الحيوي، مشيرًا إلى أن الدكتور حسين عيسى يمتلك خبرة واسعة في هذا المجال، وأنه سيكون المسؤول المباشر عن تنفيذ هذه المرحلة المهمة جنبًا إلى جنب مع إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية.
خطط نقل الشركات إلى الصندوق السيادي والإدراج بالبورصة
وخلال الاجتماع، كشف الدكتور هاشم السيد، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، عن أن الوحدة تعمل حاليًا على إعداد 60 شركة؛ منها 40 شركة سيتم نقلها إلى الصندوق السيادي المصري، و20 شركة أخرى سيتم إدراجها بالبورصة المصرية، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء وتحقيق أقصى استفادة من هذه الشركات وفق السياسات الاقتصادية الحديثة.
آليات التعامل مع الشركات بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمال
كما شهد الاجتماع مناقشة القرارات المترتبة على إلغاء وزارة قطاع الأعمال، وفقًا لقرار رئيس الجمهورية، وما يتطلبه ذلك من آليات محددة للتعامل مع الشركات التابعة سابقًا لهذه الوزارة، لضمان انتقال سلس ومسؤوليات واضحة دون أي تأثير على سير العمل أو استقرار الشركات.
تأكيد على الاستراتيجية الوطنية لإصلاح الشركات الاقتصادية
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية هذه المرحلة في تحقيق استراتيجية الدولة لإصلاح هيكلة الشركات والهيئات الاقتصادية، مع التركيز على تعظيم العائد من هذه الشركات وتعزيز الشفافية وكفاءة الإدارة، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
